إخلاء سبيل أعضاء "هيئة المدينة" بعد التحقيق

أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري أنه تم إخلاء سبيل أعضاء "هيئة المدينة" الخمسة الموقوفين بعد التحقيق معهم، والذين شاركوا في مداهمة منزل نتج عنها إصابة اثنين من المتهمين في قضية اختلاء بعد قفزهما من سطح المبنى.
وقال القفاري، في بيان مفصل بعث به إلى "الوطن" أمس، إن الأعضاء استوقفوا من قبل الجهة المعنية ومؤقتا لغرض التحقيق والتأكد من حيثيات الواقعة ولم يودعوا السجن، وأخلي سبيلهم بعد التحقيق وقد كان للهيئة وجهة نظر نظامية أوضحتها للجهات المختصة.
وجاء أمر الإفراج الذي نفذته شرطة المدينة المنورة مساء أمس بعد ساعات من أمر هيئة الرقابة والتحقيق المتضمن إحالتهم إلى السجن العام لحين النظر في قضيتهم من قبل الدائرة المختصة في المحكمة الإدارية، فيما كان صدر بحقهم أمر إيقاف منذ 31 مارس الماضي.
ونشرت "الوطن" أمس خبراً حول صدور أمر هيئة الرقابة والتحقيق بإيداع أعضاء الهيئة الخمسة السجن العام، إلا أن أمراً آخر بالإفراج عنهم صدر بعد ذلك بساعات من المحكمة الإدارية في المدينة المنورة.
ومضى الدكتور عبدالمحسن القفاري قائلاً إن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين يتابع شخصياً ما يجري في الميدان من تطورات الهيئة مع أمراء المناطق "وقد قام بإيفاد بعض كبار مسئولي الرئاسة لتقصي الحقائق، والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لدراسة الحالات التي وقعت، وإعانة أجهزة التحقيق للوصول إلى الحقائق مجردة".
وأضاف القفاري: تؤمن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن المحافظة على حقوق الأطراف لها أولوية، سواء المتهمون أو العاملون الذين سيحاسبون على أعمالهم، ويجب أن يُحموا إذا لم يتجاوزوا لئلا يفقد المجتمع منافعهم.
وقال: تعلمون أن في تبوك عضواً مصاباً بطلق ناري خلال قضية نسقت فيها هيئة تبوك مع الجهة المختصة، وقد وجه الرئيس العام الإدارات المعنية ومنها الإدارة العامة للشؤون الميدانية والإدارة القانونية ووحدة حقوق الإنسان لإعداد الإجراءات المناسبة نحو هذه الوقائع وما يسفر عنه التحقيق من نتائج وكذا أعمال الفروع نحو الوقائع المشابهة.
وعلق القفاري في البيان على قضية "فتاة تبوك" الهاربة من أسرتها بجدة وأبلغ عنها أحد المواطنين بتبوك، فيما رددت بعض الصحف ومواقع الإنترنت تعرضها للعنف من قبل أعضاء يتبعون للهيئة ما أدى إلى صراخها وتدخل المواطنين لإنقاذها.
وقال: تناولت هذه القضية عدة أقلام ونشر فيها أخبار متضاربة وكثير من المقالات التي ُبنيت على معلومات مغلوطة مصدرها بعض الصحف، فهي وغيرها من الوقائع المشار إليها في النشر تم تناولها بشكل مجتزأ وفيه تجن واستباق للنتائج وتعميم على جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأضاف المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف: هي وقائع باشرها موظفو الجهاز بحكم اختصاصهم وفي مخالفات تستدعي التدخل من قبلهم، والأنظمة حددت المهمات فيها وحدود المسؤولية، وسيتم تقييم أدائهم وفقها، وتقرير التقصير أو الخطأ من عدمه والمحاسبة تبعاً لذلك، وهناك أجهزة تحقيق وقضاء ستقرر في الأمر وهي محل الإشادة محلياً وعالمياً ومحل ثقة ولاة الأمر الذين يسعون دوماً لضمان الحقوق وأداء موظفي الدولة عملهم بالمعايير النظامية.
وقال القفاري إن "الجميع يعلم أن الشائعات والإثارة الصحفية ينبغي ألا تكون مؤثراً في توجيه التهم والإضرار بالأشخاص والجهات، وهذا ما نتطلع أن يستشعره زملاؤنا الإعلاميون، وأن النشر بهذه الطريقة غير النظامية يترتب عليه تبعات تسيء لمجتمعنا وتنقل صورة مشوهة عنا عالمياً، وتجافي تحقيق العدالة، وتخلخل المجتمع وتحدث البلبلة والفوضى والفتن، والأمر يستدعي أن نلتزم جميعاً بتوجيهات سمو النائب الثاني حول تجنب النشر المسيء أو التركيز على تشويه أعمال الهيئة".
وطالب الدكتور عبدالمحسن بمراعاة نظام المطبوعات والنشر ومادته التاسعة التي تقضي بعدم النشر عن القضايا أثناء التحقيق فيها، والتي تنص في البند السابع على: ألا تُفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، فضلا عما يشير إليه البند الثامن والذي ينص على: أن تلتزم "الصحف" بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ومساندة مساعي ولاة أمرنا لتحقيق كل ما من شأنه إعزاز وطننا وخدمة مواطنيه وإظهار تميز بلادنا بتطبيق الشريعة الإسلامية التي فيها ضمان الحقوق وتحقيق الخير

» التحقيق مع أعضاء هيئة داهموا منزل مواطنة
» جمال سليمان "روبي" و"قصة حب"
» شاعرة "الفتاوى الشريرة" تعتزم مقاضاة من هددوا بقتلها
» دريد لحام : أنا خزّان هزائم ونادم على فيلم "الحدود"
» البريطاني المعتدي على موظف "السعودية" دخل البلاد بتأشيرة عمرة